العرض في الرئيسةعربية ودولية

السودان .. العسكري والمعارضة يوقعان اتفاق نهائي لتقاسم السلطة

يمنات

وقع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان و المجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي اتفاقا لتقاسم السلطة، السبت 17 أغسطس/آب 2019، ما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات في نهاية المطاف.

و تدفق عشرات الآلاف من المواطنين من كل الأعمار إلى شوارع العاصمة الخرطوم احتفالا بتوقيع الاتفاق، حيث توجه كثير منهم إلى الميدان الذي أطلق عليه حديثا اسم ميدان الحرية، و الذي كان يوما مكانا للكثير من التجمعات الموالية للبشير.

و يكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تشهد صراعات و حركات تمرد تمتد من القرن الأفريقي إلى مصر و ليبيا.

و في الرابع من أغسطس/آب الجاري، وقع على الاتفاق بالأحرف الأولى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري، و أحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير. و كان الاثنان هما الموقعان الرئيسيان على الوثائق السبت.

و قال رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في ختام مراسم التوقيع “من هنا أدعو الجميع لأن نجعل من هذا اليوم محطة لتجاوز مرارات الماضي و النظر قدما نحو المستقبل، فأوقات البناء أثمن من أن نضيعها بذكريات مريرة و جهد الرجال أقيم من أن نهدرها في الصراع”.

و جرى التوقيع في حضور شخصيات إقليمية و دولية من بينها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، و رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي ساعد في التوسط في الاتفاق و ممثلون من مصر و السعودية و الإمارات العربية المتحدة و جميعهم يعتبرون دولهم ذات تأثير و نفوذ في السودان.

و قال الصادق المهدي المعارض السوداني البارز و آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان “ستكون المرحلة القادمة مرحلة امتحان لنا، لا إقصاء لأحد و سنفتح الباب لكل الناس للمشاركة في عرس السودان … هذه المرحلة تضبطها شراكة مؤسسية مدنية عسكرية تقوم على ميثاق شرف حتى نعبر الي انتخابات حرة”.

و يحكم المجلس العسكري الانتقالي السودان منذ أبريل/نيسان الماضي، حين عزل الجيش البشير إثر احتجاجات على حكمه استمرت شهورا و قُتل خلالها عشرات المتظاهرين.

و يتفاوض المجلس العسكري مع تحالف المعارضة الرئيسي المعروف باسم قوى الحرية و التغيير منذ شهور من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة. لكن استمرار الاضطرابات و التي أدت إلى مقتل مزيد من المحتجين تسبب في تأجيل الاتفاق.

 و يقود دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي قوات الدعم السريع التي اتهم بعض أفرادها بالضلوع في مقتل متظاهرين ممن خرجوا بأعداد ضخمة للضغط من أجل إحراز تقدم سياسي.

و وقف أناس كثيرون خارج مقر قوات الدعم السريع بوسط الخرطوم، و هم يرددون أغان ثورية و يرددون صيحات في وجه الجنود. و قال عبد الله أحمد (24 عاما) “أنجزنا حكومتنا المدنية و هزمنا الإسلاميين”.

مجلس سيادي

و أكد محمد ناجي الأصم، أحد قيادات تحالف قوى الحرية و التغيير في كلمة ألقاها أثناء الحفل، ضرورة إجراء تحقيق و إنجاز العدالة لمن قتلوا، خاصة أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع بالخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي.

و هتف الحضور في القاعة قائلين إن الشهداء ما زالوا أحياء مع الثوار.

و عرض التلفزيون السوداني صورا تظهر عشرات الأشخاص يصطفون خارج مقر الاجتماعات حيث تجري مراسم حفل التوقيع، و هم يرفعون علم السودان و يلوحون بعلامات النصر احتفالا بهذه المناسبة.

و وصل قطار يقل مئات المواطنين من عطبرة، حيث بدأت الانتفاضة في 19 ديسمبر/ كانون أول 2018، إلى الخرطوم و كان في استقبالهم حشود من المهللين.

و سيتم الإعلان عن التشكيل الكامل للمجلس السيادي الجديد، الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية و مدتها ثلاث سنوات تنتهي بإجراء الانتخابات، في 18 أغسطس/ آب. لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي قال في تصريح لقناة سكان نيوز عربية، السبت، إن البرهان و حميدتي و الفريق ياسر العطا كانوا بين من تم اختيارهم بالمجلس.

و وفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي خمسة أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و خمسة من اختيار تحالف المعارضة و عضوا مدنيا يتفق عليه الطرفان. و سيعين المجلس رئيس الوزراء الجديد بناء على ترشيح من تحالف قوى الحرية و التغيير.

و يتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية إضافة إلى حكومة خبراء.

و سيتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة الجديدة في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، ما أدى إلى أزمة سيولة و طوابير طويلة للحصول على الوقود و الخبز.

و قال محمد درير الوسيط الإثيوبي في المفاوضات في مؤتمر صحفي “المرحلة القادمة أيضا فيها تحديات رفع السودان من سجل ما يسمى بدولة داعمة للإرهاب و الديون الكثيرة المترتبة على السودان و تخفيف وطأتها من الاقتصاد السوداني بدعم من أشقائنا و أصدقائنا”.

و قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن بلاده تعمل عن كثب مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية قال هذا الشهر إن الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لحل مشكلات قائمة منذ فترة طويلة مع السودان قبل بحث رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

و يحرم هذا التصنيف السودان من حزم تمويل و تخفيف لأعباء الديون هو في أمس الحاجة إليها من الجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.

و البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب بإقليم دارفور السوداني كما ينتظر محاكمته بتهم فساد.

المصدر: وكالة رويترز

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

زر الذهاب إلى الأعلى